"يمكن لقطاع السياحة أن يستعيد أكثر من ٥٨ مليون وظيفة ويدر٨.٦ تريليون دولار مما يعزز تعافي الاقتصاد في جميع أنحاء العالم" –

جوليا سيمبسون، الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس العالمى للسياحة والسفر

يتوقع بحث جديد انتعاشًا كبيرًا للسياحة في عام ٢٠٢٢. وتوحي البيانات من المجلس العالمي للسياحة والسفر (WTTC) أن مساهمة قطاع السياحة في الاقتصاد العالمي سوف تصل إلى ٨.٦ تريليون دولار هذا العام، وهذا المبلغ يقل عن مستويات ما قبل الجائحة بـ ٦.٤% فقط".

على مدار العقدين الماضيين، أصبح قطاع السياحة واحدًا من أسرع قطاعات الاقتصاد نموًا، متخطيًا قطاعات الصادرات البترولية ومنتجات الطعام والسيارات. في عام ٢٠١٩ بلغ إجمالي مساهمته في الاقتصاد العالمي ٩.٢ تريليون دولار، مما يسهم بـنسبة ١٠.٤% من الدخل القومي العالمي و١٠.٦% من جميع الوظائف.

في عام ٢٠١٩، تم تسجيل ١.٥ مليار سائح دولي، بزيادة قدرها ٤% عن العام السابق. علاوة على ذلك، شهد الإنفاق السياحي نموًا بنسبة 6% سنويًا ليصل إلى ١,٤٨٢.٤٣ مليون دولار.

من حيث الوجهات الأكثر شعبية، سافر ٥٠.٩% من إجمالي السياح إلى أوروبا، و ٢٤.٥% إلى آسيا والمحيط الهادئ، و ١٥% إلى الأمريكتين ، و ٥% إلى الشرق الأوسط ، و ٤.٦% إلى إفريقيا.

ساهمت عدة عوامل في نمو الصناعة، مثل الثورة الرقمية، التي أدت إلى تحسين الوصول إلى المعلومات، وزيادة وقت الفراغ، وانخفاض أسعار الرحلات الجوية، وزيادة الثروات وزيادة متوسط العمر المتوقع.

ومع ذلك، في عام ٢٠٢٠ أدت جائحة كورونا إلى توقف السياحة تقريبًا، حيث انخفض عدد الوافدين الدوليين بنسبة ٧٤% مقارنة بالعام السابق ونتيجة لذلك، انخفضت مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة هائلة بلغت ٤٩.١% لتصل إلى ٤.٧ تريليون دولار في عام ٢٠٢٠، بينما فُقدت ٦٢ مليون وظيفة.

أما الآن فالصناعة في تعاف مستمر. لقد أظهرت الأبحاث أن مساهمة السفر والسياحة في كل من الاقتصاد العالمي والتوظيف يمكن أن تصل إلى مستويات ما قبل الجائحة تقريبًا هذا العام. في يناير ٢٠٢٢، ارتفع الأداء بنسبة ١٣٠% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بينما بلغ عدد الوافدين الدوليين ١٨ مليونًا، وهي نفس الزيادة في عام ٢٠٢١ بأكمله.

تمتعت السياحة في جميع مناطق العالم بدفعة كبيرة، خاصة في أوروبا، حيث نما عدد الوافدين بنسبة ١٩٩.٣%. وفي أماكن أخرى، نما عدد السياح في الأمريكتين بنسبة ٩٧.٤% وفي الشرق الأوسط بنسبة ٨٩.٣%. لم تتمتع إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ بمثل هذا الانتعاش القوي، حيث شهدت زيادة بنسبة ٥١.٣% و٤٤% على التوالي. ومع ذلك، من المتوقع أن تنمو بنسب أكبر في عام ٢٠٢٢.

قدمت الحكومات الأوروبية مبادرات للمساعدة في تقليل الانخفاض في عدد السياح المحليين. نفذت إيطاليا خطة إنقاذ إيطاليا كيور في مايو ٢٠٢٠، والتي تضمنت مكافأة إجازة تصل إلى ٥٠٠ يورو للأسر ذات الدخل المنخفض للإنفاق على الإقامة السياحية. تضمنت المبادرات الأخرى منحًا للأنشطة السياحية في المراكز التاريخية لمدن الفن، و ١٥ مليون يورو للترويج السياحي ونظام قسائم شاهد صقلية (See Sicily)، الذي قدم للسائحين خصمًا على الرحلات الجوية، وإقامة ليلة مجانية، وجولة مجانية ودخول مجاني إلى منطقة جذب ثقافي.

نتيجة للإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة، ارتفعت إيطاليا من المركز السادس إلى المركز الخامس في جدول ترتيب المجلس العالمى للسياحة والسفر (WTTC) لإجمالي مساهمة السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي، على الرغم من أن الدولة تشهد انخفاضًا بنسبة ٥١% في مساهمة الناتج المحلي الإجمالي من السفر والسياحة.

قبل الجائحة، احتلت إيطاليا المرتبة الخامسة بين أفضل ١٠ وجهات سياحية دولية. بين عامي ٢٠١٥ و ٢٠١٩، ارتفع متوسط معدل النمو السنوي للسياح الدوليين إلى 6%، وهو أعلى من الرقم العالمي البالغ 5%.

وفقًا لأحدث بيانات المركز الوطني الإيطالي للإحصاء، بحلول يناير ٢٠٢٢ تم استعادة ٦٥% من السياح و٧٠.٣% من مدد الإقامة مقارنة بمستويات يناير 2019، مع تعافي السياح الوافدين أكثر من المحليين. بينما أنفق السياح الأجانب 33.2% أقل في يناير ٢٠٢٢ مقارنة بالشهر نفسه من عام ٢٠١٩، بلغ الإنفاق ١.٥ مليار يورو، وهو أعلى بكثير من المنفق في عام ٢٠٢١ والبالغ ٤٠٠ مليون يورو.

ليست إيطاليا وحدها التي تتمتع بالانتعاش، لأن صناعة السفر بأكملها تزدهر. يشير أحدث بحث من الوكالة العالمية للسياحة والسفر (WTTC) إلى أن مساهمة صناعة السياحة في كل من الاقتصاد العالمي والتوظيف يمكن أن تصل إلى مستويات ما قبل الجائحة تقريبًا هذا العام.

وفقًا لجوليا سيمبسون، الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس العالمي للسياحة والسفر، فإن عام ٢٠٢٢ "مهيأ لانتعاش قوي" إذا استمرت الحكومات في إزالة القيود المفروضة على السفر.

وأضافت: "يمكن لقطاعنا أن يستعيد أكثر من 58 مليون وظيفة ويدر 8.6 تريليون دولار، مما سيعزز الانتعاش الاقتصادي في جميع أنحاء العالم". عندما يبدأ الناس السفر مرة أخرى، يجب على الحكومات تنفيذ قواعد مبسطة، مثل استخدام الحلول الرقمية. يجب أن يكون السفر في المستقبل بدون تلامس مع ضمان السلامة".

قم بتنزيل التقرير من هنا.