فرضت جائحة كوفيد-١٩ الكثير من القيود على سلوفاكيا مثلما حدث مع معظم الدول، حيث تباطأ الاقتصاد وتأثرت الحياة الاجتماعية بشكل كبير، وكادت بعض القطاعات أن تتوقف عن العمل تمامًا.

ومع ذلك، في الربع الثالث من ٢٠٢١ بدا الناتج المحلي الاجمالي للدولة متجهًا نحو الصعود ليصل إلى ما قبل الجائحة في أواخر عام ٢٠١٩، حيث كاد النمو في الناتج المحلي الاجمالي السنوي أن يتجاوز ٤٪ في ٢٠٢١ بل وأن يتجه نحو نمو أكبر في السنة المقبلة، بفضل الاستثمارات الجديدة من الاتحاد الاوروبي والزيادة القوية على الطلب الاجنبي في منطقة اليورو.

ويعود هذا بسبب التعافي الذي شهده موسم الصيف في قطاعات مختلفة مثل البيع بالتجزئة، والمطاعم، والاقامة، وقطاعي الثقافة والرياضة.  ولم يكن هذا بمثابة المفاجأة بحسب تعليق ألكسندر ريش، المدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة بنك الائتمان العام (VUB Banka) قائلًا: "مع السيطرة على الجائحة، تعافى الاقتصاد وبدأ الناس في الاستهلاك والإنتاج".

إلا أن مفاد ذلك أن الدولة تواجه أزمة في سلاسل الإمداد. يقول ريش: " نحن نركز في سلوفاكيا بشكل كبير على قطاع السيارات، ولكن نواجه نقصًا في رقائق السيارات والانتاج يتباطأ بشكل كبير حيث لا نستطيع ضمان ثبات الإمدادات".

وعلى عكس كرواتيا، على سبيل المثال، التي تعتمد بشكل كبير على السياحة، سلوفاكيا تُعد من أكبر المصدرين، وبحسب ريش، "لولا تواجد أزمة سلاسل الإمداد لكان الوضع أفضل بالنسبة لنا، إلا أننا نعتمد بشكل كبير على الصناعة". ومع ارتفاع الأسعار الكبير، نعاني أيضًا من أزمة في الطاقة.

ومع ذلك، يتجاوز سوق العمل التوقعات، حيث يقول ريش: "حتى قبل الأزمة كنا نراقب بحذر معدل البطالة لخوفنا من تكرار أزمةً مشابهةً للأزمة المالية في عام ٢٠١٠ ولكن هذا لم يحدث".

وبحسب قول ريش: "يرجع ذلك في الغالب إلى تدخل الحكومة في الوقت المناسب" كما ذكر ريش أن الحكومة حذت حذو ألمانيا كمصدر إلهام لها، واستخدمت الإعانات لتشجيع الشركات على عدم فصل الموظفين، مضيفًا: "للأسف هناك الكثير من المناصب الخالية الآن، وربما سنواجه نقصًا في المهارات".

ويلعب البنك دورًا بارزًا في هذه التحولات الاقتصادية كما يقول ريش: "نحن نعمل في الكثير من المنصات المختلفة، نجمع ما بين العملين في قطاع الصناعة وصانعي السياسات لمناقشة ما يجب عمله، بالأخص في النظام التعليمي، وتبسيط عمليات الإدارة العامة والبنية التحتية الرقمية".

كما وضع البنك أيضا مؤشرًا استراتيجيًا للكفاءات مما يساعد في وضع سلوفاكيا في مقارنة مع الدول الأخرى لمعرفة مجالات الاهتمام.

يقول ريش: "نحن نرى بوضوح أن نمو الناتج المحلي الاجمالي من ٣٪ إلى ٥٪ لن يظل مستدامًا، وهو ما نرغب تلافيه، لذا نحن نبحث معًا عن حلول داخل المنظومة البيئية".

يُعد البنك أحد البنوك الرائدة في السوق في كل قطاعات سلوفاكيا ذات الصلة، ويقول ريش: "نحن نُدرك أن الكثير والكثير من الأقران المنافسين يراقبون ما نقوم به وكيفية تقدمنا، لذا فكل ما نقوم به هو من موقعنا الريادي في السوق".

وتحقيقا لهذه الغاية، تركز خطط البنك علي تحسين عائدات رأس المال، حيث يقول ريش: " نحن ندرك أن جودة أصولنا ثابتة وأن قدرتنا الإنتاجية هي الأفضل" مضيفًا: "المشكلة الحقيقية من حيث الدخل هو كيفية تحقيق الاستدامة لنموذج أعمالنا، خاصة أننا نعمل في منطقة اليورو، ونحن بحاجة إلى تحسين الإيرادات التشغيلية الخاصة بنا.

"وإذا أردنا التخلص من الاعتماد علي صافي إيرادات الفوائد الناتجة عن مستويات سعر الفائدة على اليورو فنحن بحاجة ماسة إلى تحسين أعمالنا المرتكزة على الرسوم وجعلها مكونًا أقوى مما هي عليه الآن".

"يراقب منافسينا ما نقوم به، وكيفية زيادة قدرتنا الإنتاجية، محاولةً منهم للسير على خطانا".

هذا يعني مراجعة الموقف بشكل دائم وبصورة منهجية، وتحقيق الشفافية، وتفقد للقيم المضافة، وإعادة توزيع الموارد وتبسيط العمليات، قائلًا: "هذا يتطلب حوارًا مستمرًا مع الوحدات التنظيمية المعنية".

استطاع بنك الائتمان العام (VUB Banka) تحقيق عائدات جيدة في إيرادات الرسوم ونتائج مذهلة في الايرادات التجارية، وفي الوقت نفسه حافظ علي كفاءة العمليات ووفر مدخرات هيكلية في التكاليف الإدارية، مما أدي الي تحسين نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار ٦٧ نقطة أساس، كما أن التحول في الضريبة المصرفية كان له أيضًا تأثير على الارباح.

وتعد الرقمنة من أهم الموضوعات بالنسبة للبنك. يقول ريش: "هذا يساعد على توحيد الأنشطة منخفضة القيمة المضافة أو الأنشطة المتكررة وتحسينها، حيث لا يوجد منطق في استخدام العقول والامكانيات، لذلك سوف نتحول إلى استخدام الروبوتات".

بنك الائتمان العام (VUB Banka) هو أحد أهم الممولين المشاركين في التطوير العقاري. ارتفعت الأسعار في مجال العقارات بسبب التأخر في تنفيذ المشروعات، وارتفاع أسعار السلع الأساسية وخاصة ارتفاع الطلب بسبب الرهون العقارية البسيطة. وثار الجدل حول شقق الايجار فيما يتعلق بعدد ما يتم بناؤه منها وكيفية تمويله بطريقة اقتصادية ومستدامة.

وبينما يسعي السوق لتنظيم الطلب من خلال خفض الموارد وتوفير تدابير ترشيدية، يشجع على إقامة مبانٍ نموذجية ومرنة تتمسك بمبادئ الاستدامة طويلة المدى، حيث تتمتع المشروعات العقارية في السوق بالسيولة والفائدة الكافية مما يجعل قطاع المباني الإدارية قطاعًا واعدًا.

كما يأتي الاهتمام بمجالات الحوكمة البيئية، والاجتماعية وحوكمة الشركات على رأس القائمة، حيث يقول ريش: "نحن الأعلى صوتًا في السوق فيما يتعلق بذلك، ونحن نقوم بالكثير لدفع هذا الأمر قدمًا".

مضيفًا: "هنالك الكثير مما يتعين علينا فعله لتحقيق الأهداف المناخية، ونحن نعمل مع مختلف الوزارات لتحقيقها من أجل بلادنا".

كما أن الشمول المالي من الأمور محل الاهتمام، وبحسب ريش: "هناك خطر كبير يواجهنا فيما يتعلق بندرة الطاقة، وهو الأمر الذي نحتاج إلى مناقشته ليس فقط مع الوزارات ولكن ومع الجهات الرقابية أيضًا".

تُعد مجموعة (إنتيسا سان باولو) بوجودها الاستراتيجي العالمي واحدة من أكبر الشركات المصرفية الرائدة في أوروبا مع ما يقرب من ٥٢٠٠ فرع و ٢٠,٢ مليون عميل حول العالم، وتتكون شبكتها العالمية من البنوك الفرعية الدولية العاملة في ١٢ دولة في وسط و شرق أوروبا، والشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، كما توفر أيضا شبكة من الشركات الدولية تتكون من مقرات شركات، ومكاتب تمثيل، وفروع، وبنوك عاملة في ٢٥ دولة حول العالم.