"إن الرقمنة والتشغيل الالي هما السبيل إلى تحول البنك، وفي غضون بضعة أسابيع سوف نصدر أول سلسلة من مسارات العمل المتكاملة والآلية بشكل كامل، والتي سوف تقلل بشكل كبير من الوقت اللازم لتوفير التمويل للعملاء."

"لدينا فرص كبيرة للاقتراب من العملاء وتوفير ما يتوقعونه بالفعل من البنك" دانتي كامبيوني، المدير التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية

بوصفه من البنوك الخاصة، يعتبر بنك الإسكندرية بنكًا غير تقليدي لكونه يتواجد في محافظات مصر السبعة وعشرين باستثناء محافظة واحدة وذلك من خلال فروعه البالغ عددها ١٧٩ فرع.

تكمن قوة البنك في مجالات التجزئة المصرفية، والتمويل متناهي الصغر، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة مع تركيز خاص على قطاع الزراعة. ووفقًا لما صرح به دانتي كامبيوني، المدير التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية، فإنه يُنظر للبنك كمثال يحتذى به في دعم هذه المجالات الهامة لتحقيق طموحات مصر.

والسبب في ذلك يرجع جزئيا إلى خلفية السيد/ كامبيوني والتي تتضمن العمل مع المشروعات الصغيرة، حيث تضمنت مسيرته المهنية خبرات متعددة في مجالات التجزئة، والشركات، والصيرفة الاستثمارية في آسيا وأوروبا، بما في ذلك لندن وإيطاليا.

لقد ساهم السيد/كامبيوني في جذب اهتمام البنك بشكل أساسي إلى هذه الشريحة من السوق، وأشار موضحًا إلى أنه "يوجد تشابه نوعًا ما بين إيطاليا ومصر في هيمنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الاقتصاد بدلا من الشركات الكبيرة .. هذا ما يميزنا".

ومع ذلك فإن الانتشار البنكي في مصر مازال منخفضًا للغاية، فكما أشار السيد/ كامبيوني فقط ثلث المصريين لديهم حسابات مصرفية، مضيفا "نحن في وضع يجد فيه الأفراد والشركات صعوبة في الحصول على الخدمات البنكية، لذلك لدينا فرص كبيرة للاقتراب من العملاء وتوفير ما يتوقعونه بالفعل من البنك."   

يقول السيد/ كامبيوني إن وتيرة التحوّل سريعة، مدعومة بجهود البنك المركزي المصري الذي لعب دورًا فاعلا في استهداف الشرائح المهمشة في الاقتصاد.

إن بنك الإسكندرية نفسه هو ناتج لعملية خصخصة ناجحة لبنك حكومي في ٢٠٠٦، حيث حصلت مجموعة إنتيسا سان باولو على ٨٠٪ من أسهم البنك مع احتفاظ وزارة المالية بالنسبة المتبقية (يوجد عضوان في مجلس الإدارة من الوزارة).

منذ بضعة سنوات قرر البنك المركزي المصري ضرورة توجيه حد أدنى بنسبة ٢٠٪ من إجمالي التمويل المصرفي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بحلول عام ٢٠١٩، وكان بنك الإسكندرية واحد من البنوك القليلة التي نجحت في تحقيق هذا الهدف. هذا وقد ارتفع الحد الأدنى إلى ٢٥٪ بحلول نهاية ٢٠٢٢، وأشار السيد/ كامبيوني إلى أن بنك الإسكندرية "على وشك تحقيق ذلك."

سبب أخر لنجاح بنك الإسكندرية في هذا المجال هو إقامته لشبكة علاقات قوية من مديري العلاقات. يوضح السيد/كامبيوني "لقد قمنا بالكثير من الإجراءات لتبسيط الوثائق المطلوبة وإضفاء الطابع الآلي على عمليات التمويل. إن الرقمنة والتشغيل الالي هما السبيل إلى تحول البنك، وفي غضون بضعة أسابيع سوف نصدر أول سلسلة من مسارات العمل المتكاملة والآلية بشكل كامل، والتي سوف تقلل بشكل كبير من الوقت اللازم لتوفير التمويل للعملاء."    

وأضاف إنه عندما تلجأ المشروعات الصغيرة والمتوسطة للبنك "فإنها تحتاج إلى إجابة سريعة. في مصر وحتى وقت حديث كان من الممكن أن يستغرق ذلك شهورًا". وتهدف مسارات العمل الجديدة إلى تخفيض الوقت اللازم للاستجابة من نحو أربعة أسابيع إلى ٤٨ ساعة فقط.

يقول السيد/ كامبيوني أن هذا التمويل ضروري من أجل تحقيق النمو الاقتصادي. "قال لي أحد عملائنا السابقين في إيطاليا، وهو من منتجي ماكينات الأغذية، أن لديه شركة ترغب في شراء منتجاته ولكنها صرحت له أنها لن تستطيع الشراء قبل ثمانية أشهر حتى تدخر الأموال المطلوبة لهذه المنتجات."   

"هذا مثال واضح لبعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة في بعض الأحيان عن البنوك وكيف يمكن للتمويل الجيد أن يسرع بتحقيق النمو الاقتصادي. بمجرد استكمال الشركة لاستثماراتها وتبدأ في تعيين العاملين بها وانتاج الأغذية فإنها سوف تزيد من مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي."

أضاف السيد/كامبيوني "يعد البنك كذلك جزءًا من الاتجاه المعني بالظهور والوضوح، حيث يعد التعامل النقدي فقط أحد الطرق الأساسية لإخفاء الأرباح، ولقد وفرت السلطات المصرية عددًا من الحوافز والإعفاءات الضريبية لتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة على تسجيل أنشطتها. إننا جزء من هذه الخطة التي تهدف لمساعدة الشركات على الخروج من الاقتصاد الرمادي."

وأوضح السيد/ كامبيوني أن مصر تمرر تشريعًا جديدًا لتبسيط الممارسات البيروقراطية والتشجيع على الرقمنة. بالطبع مازال هناك بعض الخطوات التي نحتاج إلى تحقيقها، ولكن تتواجد الإرادة من أجل ذلك وتوفر السلطات الدعم البالغ للوصول إلى هذا الأمر".

على صعيد متصل، فقد استثمرت مصر بشكل كبير في البنية التحتية، وعلى سبيل المثال يشير السيد/ كامبيوني قائلا "عندما جئت كان انقطاع الكهرباء من المشكلات الكبرى التي نواجهها، أما الآن توقع الدولة اتفاقيات مع اليونان لتصدير الكهرباء كما تحاول أيضًا التصدير للمملكة العربية السعودية أو السودان. كذلك توجد مشروعات كبرى للنقل من أجل ربط المناطق الحضرية والمدن الذكية الجديدة – بما في ذلك العاصمة الإدارية الجديدة."

أخيرا لابد من الإشارة إلى إن متوسط عمر السكان في مصر منخفض للغاية، حيث أن نحو ٦٠٪ من السكان أصغر من ٣٠ عام و٨٠٪ منهم أصغر من ٤٥ عام، وبالتالي يرتفع انتشار الهواتف الذكية مما يجعل الدولة مواتية لتطوير الخدمات الرقمية.

"ليس كل شيء مثالي وبالطبع توجد عقبات"، يقول السيد/ كامبيوني عن السوق المصرية، "ولكن هناك إنجازات كبرى وأخرى تحت التخطيط. من الممكن لهذه السوق أن تكون مثار اهتمام وجذب للكثير من الشركات الأجنبية."