إننا نتعامل جميعنا مع العملة بصفة يومية على اختلاف أشكالها بصفتها جزءً من النظام الاقتصادي. والعملة هي وسيلة تداول السلع التي تمكننا من إجراء كافة معاملاتنا المالية بدايةً من عمليات الشراء اليومية. وعملة التداول الخاصة بنا هي الجنيه المصري وقد بدأ التداول بها منذ عام 1836 بعد ان أصدرت الدولة مرسوما ينص على إصدار عملة مصرية مع العلم أن قبل هذا العام لم يكن هناك وحدة نقدية محددة تمثل أساسا للنظام النقدي في مصر. وفي عام 1885 صدر قانون الإصلاح النقدي، الذي بموجبه أصبح للبلد عملة موحدة وهي الجنيه الذهبي المصري. ظلت العملات الذهبية تتداول حتى عام 1898 عندما تم انشاء البنك الأهلي المصري الذي منح امتياز من الدولة لإصدار الأوراق النقدية القابلة للتحويل الي الذهب. أخيرا، انتهت قابلية تحويل الأوراق النقدية المصرية الي ذهب في عام 1914 حيث اعتبر الجنيه المصري الورقي الوحدة الأساسية للعملة. في عام 1960 صدر قانون بإنشاء البنك المركزي المصري ومنحه حق إصدار أوراق النقد المصرية.
شمل العملة كل ما يلي
إن الجنيه المصري هو وسيلة التداول، إذ أنه يمكننا من شراء السلع والخدمات، كما أنه وحدة حساب قيمة جميع معاملاتنا المالية لأنه يحدد قيمة ما نشتريه كما يتم به حساب قيمة المبلغ الموجود في حساباتنا البنكية، وبالتالي فإنه وسيلة تحديد قيمة مدخراتنا وقدرتنا الشرائية، لذلك يعد الجنيه المصري مخزنا للقيمة.
المال، أو (Minca, moneta, monnaie, money, moneda) الذي تعددت أسماؤه في مختلف اللغات التي اشتقتها من أصل روماني واحد وهو مصنع سك العملة هناك الذي كان موجودًا بالقرب من معبد جونو مونيتا، وقد أطلق الرومانيون عليه هذا الاسم لأن الأوز الذي كان مقدسًا للإلهة حين ذاك قد أنقذ روما عندما حذروا الرومانيين (كلمة " moneo " تعني التحذير) من قدوم غزاة الغال.
والآن لكل دولة مكان سك العملة الخاص بها. ولدار طباعة العملة المصرية الموجود بالبنك المركزى تاريخ عريق إذ تأسس في الستينات من القرن الماضي وتم افتتاحه في عام 1967 لتتم طباعة اوراق النقد المصري داخل جمهورية مصر العربية.
ليس للعملات المعدنية قيمة حقيقية في حد ذاتها، بمعنى أن قيمتها لا ترتبط بقيمة المعدن المصنوعة منه. قديمًا كانت قيمة العملة التي لها عدد معين من جرامات الذهب أعلى من قيمة العملة التي لها العدد نفسه من جرامات الفضة. أما الآن فقيمة العملة هي القيمة التي يحددها لها السوق والسياسات النقدية للبلد مقارنة بعملات أخرى، وتفسر عدة ظواهر مرتبطة بالقوة بالشرائية مثل التضخم والتضخم المفرط والانكماش.
العملة في الحقبة الرقمية
تعرضت العملة لتغيرات كثيرة لأسباب عملية وأهم تلك الأسباب وجود المزورين واللصوص والمحتالين.
كان الشيك المصرفي فكرة رائعة، إذ أغنانا عن حمل المال بصورة مباشرة. وتم ابتكار الشيك ليكون وسيلة دفع آمنة تهدف في الأساس إلى نقل الأموال بسرعة أكبر مع توفير المزيد من الضمانات والإجراءات الوقائية. ومع ذلك فالحذر مطلوب لنضمن توافر مال كافِ في البنك بقيمة هذا الشيك ولعدم قبول شيكات مشكوك في أصل قيمتها.
وبعد ذلك جاءت البطاقات الإلكترونية لتحد أكثر من استخدام المال النقدي مقللةً بذلك خطر السرقة وموفرةً إمكانية تتبع المعاملات. ومع أن البطاقات الإلكترونية يمكن فقدانها أو سرقتها، لكنها مختلفة عن الأموال النقدية إذ يمكنك أن توقف عمل البطاقة بمجرد اتصالك بالبنك الذي أصدرها عبر مكالمة هاتفية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تفعيل خدمة الإنذار لتصلك رسالة بكل معاملة.
وتمكنك البطاقات اللاتلامسية من الدفع بوضع البطاقة بجوار ماكينة قراءة البطاقات فقط.
متابعة النفقات
بما أن الوسائل الإلكترونية جعلت الإنفاق أسهل، فمن المهم للغاية أن نراقب باستمرار الأموال التي أُنفِقَت من حسابنا الجاري.
تعدد البطاقات
تختلف اليوم بطاقات الدفع التي تتيحها البنوك اختلافًا كبيرًا. يكفيك أن تتصل بالبنك الخاص بك وتسأل عن الوسيلة الأمثل التي تلبي احتياجاتك وما هي تكلفتها.
عند استخدام بطاقة الائتمان يتم إضافة المبلغ كدين على الحساب بعد استخدام البطاقة.
وعند استخدام بطاقة الخصم يتم سحب المبالغ فورًا ويخطرنا البنك على الفور حينما نصبح غير قادرين على سحب أي أموال أخرى.
وعند استخدام البطاقة المدفوعة مسبقًا فعلينا أن نضع مبلغ معين ثم نظل نستخدمه كلما احتجنا إلى ذلك حتى نستنفذ قيمته.
وسيلة واحدة صالحة لجميع الأغراض: صرنا اليوم بفضل التحول الرقمي نربط الكثير من المهام بجهاز واحد. فعلى سبيل المثال يمكننا الدفع باستخدام الهاتف الذكي. لكن مستقبل العملة يتجه نحو القياسات الحيوية "بيومتريكس" وهي تطبيقات تمكنك من الدفع ببصمة الكترونية.
عمليات التداول في عصر التحول الرقمي
أدت العملات غير الملموسة إلى تغيير طرقنا في الشراء فأصبحنا قادرين على الشراء من المنزل عبر الإنترنت من خلال التجارة الإلكترونية المستمرة في التطور. وتكمن ميزة هذا النوع من الشراء في الأسعار المنخفضة مقارنةً بأسعار المحال الفعلية وفي القدرة على مقارنة العديد من العروض المختلفة وفي إمكانية توصيل المنتج إلى المنزل وفي إمكانية إعادته إذا لم يكن كما توقعناه.
ولمعالجة مخاطر سرقة البيانات التي ظهرت في التعاملات الافتراضية في البداية، أصبح نظام الدفع الإلكتروني الآن محميًا بنظم أمان معقدة وضعتها البنوك.